قسم الشريعة والقانون يناقش بحثاً حول حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات

في إطار اهتمام قسم الشريعة والقانون بكلية العلوم الإدارية والإنسانية في الجامعة بتعزيز البحث العلمي ومواكبة المستجدات القانونية والتقنية المعاصرة، ناقش القسم مشروع تخرج المجموعة الثانية الموسوم بعنوان: «حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني».

وحظي موضوع البحث بإشادة واسعة من لجنة المناقشة، لما يتمتع به من حداثة وأهمية علمية وعملية، ولتناوله إحدى القضايا القانونية المستجدة التي فرضتها التحولات الرقمية المتسارعة في مجال المعاملات الإلكترونية ووسائل الإثبات الحديثة.

واعتمد البحث على دراسة مقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون اليمني، سعى من خلالها الباحثون إلى بيان الأساس الفقهي والقانوني لحجية التوقيع الإلكتروني، ومدى إمكانية تأصيله شرعًا بما ينسجم مع التطورات التقنية الحديثة ويحافظ في الوقت ذاته على القواعد والأصول الشرعية.

كما تناول البحث الجذور التاريخية لفكرة التوقيع وإثبات نسبة المحررات والمراسلات إلى أصحابها، مستعرضًا نماذج من التراث الإسلامي، ومن ذلك اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا لختم الرسائل والمكاتبات الرسمية، باعتباره وسيلة توثيق تدل على صدور المراسلات عن صاحبها.

وبحثت الدراسة مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وفق التشريع اليمني، ومدى توافقه مع القواعد الفقهية العامة، إضافة إلى استعراض الضوابط والمعايير الكفيلة بتحقيق الثقة في المعاملات والمحررات الإلكترونية وحماية أطرافها من المخاطر القانونية المحتملة.

#حقق_حلمك #سجل_الآن 
#جامعة_الجند_للعلوم_والتكنولوجيا