قسم الشريعة والقانون يناقش مشاريع تخرج طلاب البكالوريوس

إدارة الإعلام | الجند

في إطار سعيه لتعزيز البحث العلمي وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، نظم قسم الشريعة والقانون بـ كلية العلوم الإدارية والإنسانية في الجامعة، سلسلة من المناقشات العلمية لمشاريع تخرّج طلاب البكالوريوس، وذلك خلال الأسبوع الماضي، بحضور عميد الكلية الدكتور جميل زيد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة القسم.

وأشرف على المشاريع رئيس القسم د. محمد السلمي، وناقشها د. عبدالمجيد الصلوي، حيث تنوّعت الموضوعات المقدّمة لتعكس مدى وعي الطلاب بالقضايا القانونية المستجدة والتحديات المعاصرة، خاصة في ظل الثورة الرقمية والتحولات القضائية.

وفيما يلي ملخص لموضوعات المشاريع التي تم مناقشتها:

المجموعة الأولى

عنوان البحث: المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي

تناول المشروع إشكالية مدى خضوع أنظمة الذكاء الاصطناعي للمساءلة القانونية في حال ارتكابها أفعالاً تجرمها القوانين، وناقش الأبعاد القانونية لأفعال الروبوتات والأنظمة المؤتمتة، ومسؤولية المستخدم أو المبرمج أو الجهة المالكة، مع مقارنة في الرؤى الفقهية والقانونية الحديثة حول هذا الموضوع.

المجموعة الثانية

عنوان البحث: التقاضي الإلكتروني وإمكانية تطبيقه في اليمن

ناقش هذا المشروع واقع البنية التشريعية والتقنية في اليمن فيما يتعلق بالتحول نحو التقاضي الإلكتروني، مستعرضًا نماذج من الدول التي تبنّت هذا النوع من التقاضي، مع تحليل التحديات التي قد تواجه تطبيقه في اليمن، مثل البنية التحتية، وغياب التشريعات الرقمية، وضعف الوعي القانوني لدى بعض الجهات.

المجموعة الثالثة

عنوان البحث: إمكانية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي الرقمي

ركّز المشروع على طبيعة الأدلة الرقمية، وكيفية قبولها في ساحات القضاء، وبيّن الفروقات بين الدليل الإلكتروني وغيره من الأدلة التقليدية، إضافة إلى استعراض الأحكام القضائية المتعلقة بالأدلة الرقمية، ومدى قابليتها للطعن أو التشكيك، خاصة في قضايا الجرائم الإلكترونية.

المجموعة الرابعة

عنوان البحث: حق الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية والقانون

استعرض هذا المشروع مفهوم الدفاع الشرعي كأحد الحقوق المكفولة في الشريعة والقوانين الوضعية، مع توضيح شروطه وحدوده، ومدى انسجام النصوص القانونية اليمنية مع القواعد الفقهية، إضافة إلى تحليل حالات قضائية تم فيها تطبيق مبدأ الدفاع الشرعي ومدى صحة التقدير القانوني لها.

وقد شهدت المناقشات العلمية تفاعلًا إيجابيًا من قبل الحضور، ونقاشات ثرية بين الطلبة وأعضاء اللجنة، مما عكس مستوى الجدية والاجتهاد الذي أبداه الطلاب في تناول هذه القضايا القانونية والشرعية الحساسة والمعاصرة.